Policy Analysis: The Gap Separating Rich from Poor in Syria

Strategic Research and Communication Centre

Policy Analysis

 The Gap Separating Rich from Poor in Syria

 5 May 2011

In the spring of 2008, Syrian Deputy Prime Minister Abdullah Al-Dardari made a speech in which he stated that while the situation of the poor was improving, the rich were getting richer and the phenomenon of the class divide had become more evident. It would appear that in the three years that have passed since Al-Dardari made his comments, this reality has not changed: the chasm between rich and poor has grown wider and deeper. It continues to move rapidly in this direction in spite of all the talk of government policies which aim to redistribute income, achieve fair taxation, narrow the margins between rich and poor, and make advancements in the area of fighting and reducing poverty.

Evidence of the reality of this division can be found by attempting to establish a picture of both the rich and the poor and their position within Syrian life. As regards to Syria’s poor, according to the 2008 report, “Poverty and Distributive Justice in Syria”, prepared by the State Planning Commission in cooperation with the United Nations Development Programme in Syria, overall poverty (the proportion of the population below the upper poverty line) is relatively widespread. It affects 33.6% of the country’s population, meaning that around 6.7 million Syrians are considered poor. Within this significant group, 12.3% of the population, or around 2.4 million people, are classified as living in extreme poverty, or in other words below the lowest poverty line.

The report clarifies the geographic aspects of poverty in Syria. It appears that the north eastern region is the most poverty-stricken, as the rate of extreme poverty here totals 15.4% of the local population. The coastal region meanwhile is the least poor, with only 7.68% of its population sinking under the pressure of extreme poverty. As regards to the overall poverty rate, the report confirms that the situation is the same in the north eastern and southern regions in relation to the upper poverty threshold. This is primarily a result of the large-scale migration which has taken place from the north eastern regions to the south, beginning early in the past half decade.

The report indicates that poverty in Syria is concentrated in rural areas. The rural poor constitute 56% of those caught in the cycle of extreme poverty, and 50% of the overall population of poor people. This signifies a clear increase of poverty in the countryside in comparison with the cities. The results also show that the greatest concentration of poor people can be found in the north eastern region, and in particular within this region’s rural areas. A total of 37% of those living in extreme poverty are located here, or 28.8% of those included in the count of overall poverty. This far outstrips the region’s share in the country’s population of only 23.3%.

However, this clarity in the features of Syria’s poor is not paralleled by similar transparency in the picture of the country’s rich, who tend towards secrecy. This is not merely due to traditional and historical considerations; rather this secrecy also has legal and practical dimensions within the context of today’s Syria. This is demonstrated by the statistics relating to certain economic activities practised by financiers and businessmen in Syria, where family companies and firms have a significant presence and company registration is not transparent. Here businessmen ensure that their companies are not plainly registered in their own names; exporters do not export their products and goods under their actual names or those of their companies. Interference and instability exist, in addition to a lack of specialisation in economic activities, such as the overlap between industry, commerce and agriculture. Many financiers and businessmen have tendencies towards shadow activities, evading taxes and avoiding true reflections of their activities being known. By doing this, they hope to side-step charges, or the undesired involvement of influential people who make a habit of imposing themselves on financiers and businessmen as partners and protectors. Naturally the worsening of corruption and bribery, and collusion within the departments of the Ministry of Finance, are helping to perpetuate the activities of the shadow economy and to conceal the true image of the rich in the overall Syrian tableau.

Despite this blurred picture, there are statistics which clarify certain details as regards Syria’s rich. Perhaps the most important is the fact that fundamental to the eleventh five year plan (2010-2015) is a partnership with the private sector in the process of development, through investment in the fields of energy and road, port and water treatment infrastructure, amounting to an estimated value of around SYP 1,000 billion (more than $22 billion). This means that the private sector will participate in delivering this plan to the amount of around SYP 200 billion each year. In doing so they will benefit from concessions offered to them by the government, such as granting more investment facilities to the private sector and removing the obstacles it faces, in order to encourage the sector’s investments and projects to take root. This creates opportunities for financiers and businessmen to realise large gains and profits, for the most part clouded in tax evasion – according to the statements of Finance Minister Mohammed Al-Hussein – a proportion of which is represented by the evasion of income tax by the rich. It is noteworthy that, as official statistics confirm, almost 60% is not subject to income tax.

Tax exemptions and tax evasion combine to make the rich the lowest contributors towards the state’s public budget, which is based primarily on domestic resources of which, according to the Prime Minister, taxes represent a significant proportion. However, this does not correspond to the level of consumption by the rich of total public expenditure. According to official figures, the wealthiest 20% of the population account for 45% of total expenditure, whereas the poorest 20% consume only 7% of total expenditure in Syria. The share of the wealthiest 10% meanwhile is 29.9% of total expenditure, whereas the 50% of citizens in the lower tranches have a share of only 25.3% of total expenditure.

This dissimilarity in the situation of poor and rich, and the position of each group within Syrian life, reflects the reality of the gap which separates them in numerous areas, such as in terms of ownership, means of livelihood, consumption, education, health and way of life, in addition to other measures which reflect the depth of the divide between them.

It is clear that this gap is not a matter of fate, decreed by this dissimilarity. Rather it is a result of the policies of successive Syrian governments, which have driven some groups towards poverty while giving others the opportunity of wealth. This has generally been conducted by devious means over the past five decades, the first four of which were characterised by a monopolistic, “closed economy”, the features of which still exist. This system permits the accumulation of money in general only by illegitimate and illegal means. These include the growth of the shadow economy, the violation and plundering of public funds, and the illegitimate accumulation of wealth by smuggling weapons, drugs and goods, taking bribes and commissions, and by practising the corruption which has become a way of life.

The economic indicators give merely an idea of the deep gap which exists between rich and poor in Syria; such indicators exist in all fields, including the groups’ dissimilar political and social profile in Syrian public life. The ability of the rich to influence the direction and decisions of the governmental authorities is high in comparison with that of the poor, who are in a passive position in this respect. Naturally the services available to the rich in the areas of education, health, residence, culture and so on are better than those obtained by the poor, many of whom are unable easily to access such services. The services they do obtain are significantly lower in quality than those available to the rich.

Poverty, given the chasm it represents between rich and poor, lends both of these groups an identity, status, and role in public life which is distinct from the other. Any attempt to promote equality and participation in public life must therefore begin by combating this phenomenon which prevents its victims from having the same level of status as that enjoyed by wealthier citizens.

الفجوة الفاصلة بين الاغنياء والفقراء في سورية

 ٥ أيار/مايو ٢٠١١

 في حديث لنائب رئيس مجلس الوزراء السوري السابق عبد الله الدردري في ربيع العام 2008، قال ان الاغنياء يزدادون غنى، والفقراء يتحسن وضعهم، وأن ظاهرة التفاوت بين الطبقات باتت أكثر بروزاً. ويبدو ان هذه الحقيقة لم تتغير بعد مرور ثلاث سنوات على ما قاله الدردري حينها، ذلك أن الهوة بين الأغنياء والفقراء ازاددت وتعمقت، وهي تسير بسرعة في هذا الاتجاه رغم كل ما يقال عن السياسات الحكومية الهادفة الى إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الضريبية، وتضييق الهوامش بين الأغنياء والفقراء، والتقدم على جبهة مكافحة الفقر والحد منه

 إن الاستدلال عن حقيقة الفجوة القائمة بين الفقراء والأغنياء يكمن في تلمس صورة كل منهما وموقعه في الحياة السورية. ففي صورة الفقراء السوريين وفق تقرير الفقر وعدالة التوزيع في سورية الذي أعدته هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سورية عام 2008، أن الفقر الإجمالي (نسبة السكان تحت خط الفقر الأعلى) واسع الانتشار نسبياً في سورية، إذ هو يشمل 33.6% من السكان، مما يعني أن حوالي 6.7 ملايين من السوريين يعتبرون فقراء، ومن هذه المجموعة الكبيرة فان 12.3% من السكان، يمثلون حوالي 2.4 مليوناً، يصنفون على أنهم يعيشون في فقر شديد، أي أنهم تحت خط الفقر الأدنى

 وأوضح التقرير الأبعاد الجغرافية للفقر في سورية، حيث ظهرت المنطقة الشمالية الشرقية بأعتبارها الأكثر فقراً. إذ يصل معدل الفقر الشديد فيها إلى 15,4%، أما المنطقة الساحلية فهي الأقل فقراً، حيث ان 7,68% فقط من سكانها الفقراء، يرزحون تحت وطأة الفقر الشديد، وعند أخذ معدل الفقر الإجمالي بعين الاعتبار، يؤكد التقرير أن حالة الفقر الأعلى حاضرة بصورة متساوية بين المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الجنوبية. وهذا يعود بصورة أساسية إلى الهجرة الواسعة، التي تمت من المناطق الشمالية الشرقية الى المنطقة الجنوبية بداية السنوات الخمس الماضية

 ويشير التقرير إلى تمركز الفقر في سورية في المناطق الريفية. إذ أن فقراء الريف شكلوا 56% من الواقعين في دائرة الفقر الشديد و50% من المجموع العام للفقراء من اجمالي السكان، مما يعني زيادة واضحة للفقر في الريف مقارنة بما هو عليه الحال في المدن، وتبين النتائج أيضاً أن أكبر تركيز للفقراء يقع في المنطقة الشمالية الشرقية، وخاصة ريف تلك المنطقة الذي يتوزع الفقراء فيها إلى 37% منهم في عداد الفقر الشديد، و28,8% من المصنفين في إطار الفقر الإجمالي، وهذا يفوق كثيراً نسبة سكان هذه المنطقة من عدد سكان البلاد، الذي لا تتجاوز مانسبته 23,3%. غير أن وضوح ملامح فقراء سورية، لا يوازيه وضوح في صورة الأغنياء الذين يميلون الى التواري. ليس فقط بحكم أبعاد تقليدية وتاريخية، بل أيضاً باعتبار التواري له بعد قانوني وعملي في الأوضاع السورية الراهنة، وهو ما يمكن أن تشير إليه معطيات، تحيط ببعض الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها رجال مال وأعمال في سورية، التي تسجل فيها الشركات والمؤسسات العائلية حضوراً كبيراً، ولا يخضع تسجيل الشركات فيها للشفافية، ويسعى فيها رجال الأعمال، أن لا تكون جميع شركاتهم بأسمائهم الصريحة، والمصدرون لا يصدرون منتجاتهم وبضائعهم بأسماء شركاتهم أو بأسمائهم الحقيقية، وهناك تداخل وعدم استقرار اضافة الى عدم تخصص في الأنشطة الاقتصادية، ومنها التنقل بين الصناعة والتجارة والزراعة، ويميل كثير من رجال المال والأعمال إلى أنشطة الظل تهرباً من الضرائب ومن الظهور في الصورة الحقيقية تجنباً للاتاوات والمشاركات غير المرغوب فيها من قبل أشخاص نافذين، اعتادوا فرض أنفسهم شركاء وحماة على رجال المال والأعمال، وبطبيعة الحال فان استشراء الفساد والرشوة، وتواطؤ دوائر وزارة المالية، يساعدان في استمرار أنشطة اقتصاد الظل، وتغييب صورة الاغنياء في اللوحة العامة السورية

 ورغم ضبابية الصورة، فان ثمة معطيات توضح بعضاً من تفاصيل صورة الاغنياء السوريين، ولعل من اهم تلك المعطيات أن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2010-2015)، قامت على إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية باستثمارات في مجالات الطاقة والبنى التحتية للطرق والمرافىء ومعالجة المياه، تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 1000 مليار ليرة سورية، (أكثر من 22 مليار دولار) مما يعني مساهمة القطاع الخاص في الخطة بنحو 200 مليار ليرة سورية كل عام مستفيدين من مزايا تقدمها الحكومة لهم منها إعطاء القطاع الخاص مزيد من التسهيلات الاستثمارية، وإزالة المعوقات من أمامه، من أجل توطين استثماراته ومشروعاته، الأمر الذي يحقق لرجال المال والأعمال فرص تحقيق مكاسب وأرباح كبيرة، غالباً ما يحيط بها تهرب ضريبي حسبما أشار إليه وزير المالية، وجزء منه يمثله التهرب من ضرائب دخل الاغنياء، التي لوحظ أن قرابة 60 بالمائة منها لاتخضع لضريبة الدخل، وهو أمر أكدته معطيات رسمية

 إن الاعفاءات الضريبية من جهة، والتهرب الضريبي، يجعل من الأغنياء مساهمين بأقل قدر في الموازنة العامة للدولة، التي تقوم أساساً على موارد محلية، تشكل الضرائب قسما كبيراً منها حسب تأكيدات رئيس الوزراء، غير أن هذا الواقع لا يتناسب مع استهلاك الأغنياء من إجمالي الانفاق العام، وطبقاً للأرقام الرسمية، فان الـ 20% الأكثر ثراء استهلكوا 45% من إجمالي الإنفاق، في حين أن الـ 20%  من السكان الأفقر استهلكوا فقط 7% من إجمالي الإنفاق في سورية، وكانت حصة الـ 10% الأكثر ثراء إلى 29.9% من إجمالي الإنفاق، في حين لم تتجاوز حصة الـ 50% من المواطنين في الشرائح الدنيا 25.3% من إجمالي الإنفاق

 إن التمايز في صورة الفقراء والأغنياء وموقع كل منهما في الحياة السورية، تعكس حقيقة الفجوة التي تفصل بينهما في قضايا كثيرة كالملكية وطريقة العيش والاستهلاك والتعليم والصحة وأنماط الحياة وغيرها من مجالات تعكس عمق الفجوة القائمة بينهما، ومما لاشك فيه أن الفجوة القائمة ليست قدراً رسم ذلك التمايز، وإنما هي نتيجة سياسة الحكومات المتعاقبة في سورية، والتي دفعت فئات باتجاه الفقر وأعطت فئات أخرى فرصة الغنى، وغالباً ما تم ذلك بطرق مواربة في خلال العقود الخمسة الماضية، ومنها الأربعة الأولى، التي تميزت بـ “اقتصاد مغلق” واحتكاري مازالت ملامحه قائمة، والذي لم يكن يسمح بمراكمة المال بصورة عامة إلا عبر طرق غير مشروعة وغير قانونية ومنها شيوع اقتصاد الظل، والاعتداء على المال العام ونهبه، وكسب المال عبر طرق غير مشروعة من خلال عمليات تهريب الاسلحة والمخدرات والبضائع، وقبض الرشاوي والعمولات، وممارسة الفساد الذي تحول إلى نهج وطريقة للحياة

 إن المؤشرات الاقتصادية، لا تمثل سوى مثال عن الفجوة العميقة القائمة بين الأغنياء والفقراء السوريين، وثمة مؤشرات في المجالات كافة عن تلك الفجوة، ومنها الحضور السياسي والاجتماعي المختلف للطرفين في الحياة العامة السورية، حيث للأغنياء قدرتهم العالية في التأثير على توجهات وقرارات السلطة مقارنة بما هو عليه حال الفقراء الذين يحتلون موقع المتلقي بالنسبة لتوجهات وقرارات الحكومة. وبطبيعة الحال إن يحصل الأغنياء على الخدمات المتاحة من تعليم وصحة وسكن وثقافة وغيرها أفضل مما يحصل عليه الفقراء الذين لا يستطيع كثير منهم الوصول بيسر إلى تلك الخدمات، وعندما يحصلون عليها تكون نوعيتها أقل بكثير من تلك التي يحصل عليها الأغنياء

 إن الفقر بما يمثله من هوة بين الأغنياء والفقراء، يجعل لكل منهما هوية ومكانة مختلفة عن الآخر ودورا مختلفاً في الحياة العامة، مما يعني أن أية طريقة من أجل المساواة ومشاركة المواطنين في الحياة العامة لابد وأن تبدأ من محاربة الفقر الذي يمنع الواقعين فيه من أن يكونوا بنفس القدر من المكتنة التي يحتلها مواطنيهم الاغنياء

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: